X
مقابل الموافقة على صرف منحة مالية لقطاع غزة
مصادر: تعهدات قطرية لإسرائيل بمرونة في موقف حماس تجاه مسألة الجنود المفقودين

السبت :2016-08-06 23:29:56
مصادر تعهدات قطرية لإسرائيل بمرونة في موقف حماس تجاه مسألة الجنود المفقودين

قالت مصادر فلسطينية في الأردن، إن قطر تعهدت لإسرائيل بإقناع حركة حماس بإبداء موقف مرن بخصوص إجراء صفقة تبادل أسرى، مقابل وصول المنحة القطرية لقطاع غزة.
وأكدت المصادر أن إسرائيل وافقت على صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، مقابل موقف أكثر مرونة من حركة حماس بقضية الجنود الإسرائيليين المفقودين في غزة منذ الحرب الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال على القطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن حماس تمارس ضغوطاً مكثفة على حكومة نتانياهو للدخول في مفاوضات حول المفقودين الإسرائيليين الذين ما زالوا داخل قطاع غزة، ومن بينهم الجنديان أورون شاؤول وهادار جولدين، اللذان "قتلا" خلال "الجرف الصامد"، فضلاً عن أفراهام منجيستو وهشام السيد، اللذين دخلا غزة عن طريق الخطأ.

وتشترط حماس الإفراج عن الأسرى الفلسطينيّين الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في سياق صفقة شاليط في أكتوبر (تشرين الأوّل) 2011، من أجل الحديث عن أيّ صفقة تبادل جديدة، وهو ما ترفضه إسرائيل.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي جلس مع الإسرائيليين واستمع لشروطهم لقاء دخول المنحة القطرية إلى القطاع، ووافق أن تلعب بلاده دوراً في صفقة تبادل مرتقبة بين حماس وإسرائيل.

ورفضت السلطة الفلسطينية وإسرائيل دفع رواتب العسكريين، حيث قال العمادي إن المنحة "ستصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 31 مليون دولار، وستصرف خلال أسبوعين".

وأوضح أن بلاده تناقش مع إسرائيل كل ما يمس غزة وخاصة على الصعيد الإنساني، وهي تريد أن تخفف عن أهل غزة "بأي طريقة كانت".

وقال: "نحن نتبرع للشعب بغزة، ولا ندفع للحكومة"، لافتاً إلى أن التنسيق بين قطر والسلطة يجري بطرق قانونية ومُتابعة دولية.

وبدوره، قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح عدلي صادق، إن منحة قطر لحركة حماس، ودفع رواتب شهر للموظفين، جاءت بالتوافق مع الجانب الإسرائيلي، وبعد مداخلة قطرية مع حكومة نتانياهو لتأمين وصول هذا المبلغ إلى قطاع غزة.

وقال صادق خلال تصريحات لإحدى القنوات الفضائية "المنحة جاءت في سياق متصل مع الانقسام المؤسف، وانقلاب حماس على النظام السياسي في فلسطين، لافتاً إلى أن المنحة تتعلق بالموظفين المدنيين وموظفي الشرطة والدفاع المدني واستثنى منها الجناح العسكري لحركة حماس، مضيفاً من الناحية الوطنية نحن لا نمانع أن يكون هناك دعم للشعب الفلسطيني".


أخبار متعلقة


تابعنا على
تعليقات Facebook

شارك برأيك
قرار اعتقال النائب نجاة أبو بكر وملاحقتها بعد كشفها لملفات فساد مسؤولين في السلطة
  • جائز ويخضع للوائح القانونية المعمول بها رغم الحصانة البرلمانية
  • غير قانوني ويشكل انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية
  • لا أعرف
النتائج إنتهى التصويت