X
بالأسماء.. قيادات في السلطة ومدراء أجهزة أمنية يختلسون مبلغ 200 مليون دولار مقدمة من قطر

الإثنين :2015-03-09 13:39:20
بالأسما قيادات في السلطة ومدرا أجهزة أمنية يختلسون مبلغ 200 مليون دولار مقدمة من قطر

بعد أن فضحت تقارير نشرتها وزارة الخارجية القطرية عن حجم المساعدات المالية المقدمة لعدة دول عن العام 2013، وأتت السلطة الفلسطينية في الترتيب الثالث من قائمة البلدان التي تلقت دعما قطريا، وقدر الدعم القطري للسلطة الفلسطينية بـ(872,946,472 ريال قطري) أي ما يعادل (239 مليون دولار)، خرجت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية تؤكد أن الدعم القطري الذي وصل رسميا لخزينة الوزارة عن العام 2013 لم يتجاوز 40 مليون دولار، مؤكدةً اختفاء 200 مليون دولار !

من جهته وجه عباس أوامره إلى رئيس الديوان حسين الأعرج، بإرسال خطاب إلى كل من رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ووزير المالية شكري بشارة، يتساءل من خلاله عن الجهة التي صرفت فيها تلك الأموال، حيث جاء نص السؤال كالآتي: "لمن دفعت هذه الأموال للإفادة؟".

وحسب مصادر موثوق فيها، أن مبلغ الدعم القطري للعام ٢٠١٣ شمل ١٢مليون دولار تم دفعها لوزير الرياضة جبريل الرجوب كدعم للكرة الفلسطينية، ولم يدخل خزينة اتحاد الكرة سوى جزء بسيط منه.

كما دفعت دولة قطر 7 مليون دولار، بطريقة مباشرة، لمدراء الأجهزة الأمنية اللواء ماجد فرج، زياد هب الريح، ونضال أبو دخان أثناء زياراتهم فرادى إلى الدوحة أواخر ٢٠١٢ وخلال عام ٢٠١٣، ولم يتم توريد هذه المبالغ لوزارة المالية حسب الأصول.

واستلم رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ مليون ونصف المليون دولار من القطريين أثناء زيارته للدوحة برفقة جبريل الرجوب، تحت بند دعم كوادر هيئة الشؤون المدنية.

ناهيك عن صرف مليوني دولار لأحفاد الرئيس عباس، أبناء مازن عباس والذين يحملون الجنسية القطرية، وذلك بعد أن طلب عباس بنفسه من وزير الخارجية القطري خالد العطية أن يلتقي بهم ويستمع إلى شكواهم، والتي تمثلت بتعرضهم لإشكالية مع رجل أعمال قطري أكل حقوقهم، فأمر العطية بصرف هذا المبلغ لهم كتعويض، ولكن تم احتسابه كدعم للسلطة الفلسطينية.حسب المصدر.

هذا ولم يصدر تعقيباً رسمياً من قبل وزارة المالية أو مكتب الرئيس للرد على الخبر الذي تم تناقله بشكل واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي .

وثيقة


أخبار متعلقة


تابعنا على
تعليقات Facebook

شارك برأيك
قرار اعتقال النائب نجاة أبو بكر وملاحقتها بعد كشفها لملفات فساد مسؤولين في السلطة
  • جائز ويخضع للوائح القانونية المعمول بها رغم الحصانة البرلمانية
  • غير قانوني ويشكل انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية
  • لا أعرف
النتائج إنتهى التصويت