ما دور «دحلان» القادم في المشهد السياسي بعد إتمام المصالحة الفلسطينية ؟!

الجمعة :2017-10-06 15:35:37
ما دور دحلان القادم في المشهد السياسي بعد إتمام المصالحة الفلسطينية
تقـرير ميـلاد - غـزة

ينتظر القيادي الفتحاوي محمد دحلان إتمام المصالحة بين حركتَي «فتح» و«حماس»، للمطالبة بحصته السياسية في الساحة الفلسطينية. صَمت «دحلان» خلال إتمام المصالحة، لكنه يعرف أن حليفه المصري يعمل على إعادته إلى المشهد، عبر الانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد تشكيل حكومة جديدة أو توسعة الحالية.

وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس، في مؤتمر «فتح» السابع ضد دحلان، لجهة إقصاء أنصاره وطردهم من الحركة، يسعى «أبو مازن» حالياً إلى نبذ دحلان من المشهد السياسي كلياً.

وبحسب المعلومات، فإن حركة «فتح» أصرّت في لقاءاتها مع المصريين و«حماس» على إبعاد دحلان، واشتراط أن لا يكون له أي علاقة في المصالحة، مع إدراكها أنها لن تتمكن من تغييب دوره في غزة، باعتباره خطاً أحمر إماراتياً.

وكان دحلان قد استبق المصالحة بين الحركتين بتشكيل «لجنة المصالحة المجتمعية»، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، تمتنع «فتح» عملياً عن المشاركة فيها، للحفاظ على ورقة بيده في الساحة الغزيّة.

وقالت مصادر في «التيار الإصلاحي» التابع لدحلان إن ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، اشترط أثناء تشكيل اللجنة مشاركة جميع القوى، بما فيها «حماس»، وذلك في ذروة فتور العلاقة بين الإمارات والحركة.

وقالت المصادر إنّه «ليس بإمكان أبو مازن إعادة تشكيل اللجنة أو استبعاد دور دحلان فيها».

وأضافت: «الإمارات تحوّل نصف مليون دولار شهرياً إلى اللجنة لإنجاز ملفات الدماء».

وأكدت المصادر أنه إذا سمح «أبو مازن» لـ«فتح» بالمشاركة في اللجنة، فإن ذلك «يستوجب موافقة دحلان عليها، ومن خلفه محمد بن زايد!»، وهو مما «لا شك سيكون حاضراً في بال عباس ولن يملك أي خيار سوى القبول بالمشاركة فيها والموافقة على دور دحلان».

وبحسب المعلومات، فإن «أبو مازن» طالب بحصر دخول أموال الهبات والمساعدات عبر الحكومة الفلسطينية، بما في ذلك الأموال التي تحوّلها الإمارات إلى غزة.

إلى جانب «لجنة المصالحة المجتمعية»، ضغطت مصر على «فتح» لعدم عرقلة عمل «لجنة التكافل الوطنية»، ودعتها إلى الانضمام إليها، وهو ما تحفّظت عليه معلنة أنها «ستعود إلى دراسته مجدداً».

وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية، قالت مصادر مقربة من «فتح» إن تقديراتها تشير إلى أن «حماس» لن «تشارك فيها بشكل واضح، وأنها ستترك الخيار لعناصرها للترشح من دون تبنيهم رسمياً».

بدورها، قالت مصادر في «حماس» إنها «تصر على المشاركة في حكومة وحدة وطنية»، بينما أكد مقربون من عباس أن «أسماء المرشحين الحمساويين لن تكون استفزازية وذلك لتسهيل مهمات عمل الحكومة».

وتهدف مشاركة «حماس» إلى ضمان تطبيق ملف دمج الموظفين من ناحية، وإجراء الانتخابات، حيث ستتولى الحكومة العمل على إنجاز الملفين في غضون ثلاثة إلي ستة أشهر وفق الاتفاقات التي ستبرم في القاهرة الثلاثاء المقبل.

وفي ختام زيارة رئيس حكومة «الوفاق الوطني»، رامي الحمدالله لغزة، أعلنت «حماس» أمس، أن «قطاع غزة مع وزاراته أصبح تحت إدارة حكومة الوفاق». وتابعت الحركة في بيان أنها «ستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاح حوارات القاهرة».

من جهته، شدد محمود عباس، في اجتماعٍ للجنة المركزية لـ«فتح»، على «أهمية اجتماع القاهرة لوضع الأساس بالنسبة إلى فتح وحماس، والبحث في التفاصيل الخاصة بتمكين الحكومة، والخطوات المقبلة».

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المركزية سيناقش ملفات عدة، أهمها: «مجريات المصالحة، بعد الموافقة على إلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، والموافقة على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة أعمالها، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني».

من جهة أخرى، واستكمالاً للانتخابات الداخلية في«حماس»، أعلنت الحركة انتخاب القيادي صالح العاروري نائباً لرئيس المكتب السياسي، اسماعيل هنية.

ويأتي انتخاب العاروري، المعروف بأنه من أبرز المؤيدين لعودة العلاقات مع دمشق، في الوقت الذي تسعى فيه الحركة إلى تحسين علاقتها مع سوريا وحزب الله.

وفور وصوله إلى لبنان، التقى العاروري الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وبحسب قيادات في «حماس»، فإن الاجتماع استمر لساعات بحث فيه الطرفان سبل تطوير عمل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى إعادة العلاقات مع سوريا. وقالت مصادر في الحركة إنه جرت خلال اللقاء مراجعة لتاريخ العلاقة بين «حماس» وسوريا والمواقف التي اتخذتها الحركة تجاه الأزمة السورية.

ويشكّل انتخاب العاروري إعلاناً واضحاً عن طبيعة المرحلة المقبلة التي ستنتهجها «حماس» لجهة إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه مع إيران وسوريا، بالإضافة إلى زيادة تأثير «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، على القرار السياسي للحركة، وخاصة أن العاروري هو والد «الكتائب» في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر قولها إن «انتخاب العاروري تم في الاجتماع الأخير الذي جرى قبل نحو أسبوعين، في العاصمة المصرية، للمكتب السياسي لحماس، والذي ضمّ أعضاء من داخل قطاع غزة والخارج». ويُعتبر العاروري من أبرز المطلوبين لدى تل أبيب، والذي تتهمه بالوقوف وراء العديد من العمليات وتشكيل خلايا للمقاومة بالضفة والقدس المحتلتين.

 


أخبار متعلقة


تابعنا على
تعليقات Facebook

شارك برأيك
عودة الحكومة لغزة سيفضي إلي ؟
  • رفع الحصار عن غزة بشكل كامل وفرض السلطة إدارتها علي القطاع
  • رفع جزئي للحصار مع ضعف في تولي السلطة إدارتها للقطاع
  • لا شيء سيتغير
النتائج إنتهى التصويت